مصر تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالى الجارى

مصر تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالى الجارى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وأكد أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم.

قال، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم إصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

وأضاف وزير المالية، أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

أوضح، أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، وأن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى.

أشار وزير المالية، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25% على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد فى وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.

وقال، إن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 108% في يونيو 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وبلغ 91.6% بنهاية يونيو 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو 2022 إلى أقل من 90% وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من 40% في يونيو 2020 إلى 36% في يونيو 2021، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

كجوك: إصدار أول سندات مصرية من «الساموراي» يروى قصة نجاحنا فى تنويع الاستثمارات
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات المصرية فى أسواق المال اليابانية يروى قصة نجاح مصر فى تنويع الاستثمارات وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجانب الياباني، حيث إننا لأول مرة نطلق سندات غير أوروبية أو أمريكية، لافتًا إلى أننا نسعى، خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع اليابان، لدعم جهود التنمية في مصر.

وجَّه الشكر إلى الجانب الياباني ووحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، على ما تم بذله لإنجاح عملية إطلاق سندات الساموراى، خلال فترة قصيرة وفى وقت صعب للغاية على كل دول العالم.

رئيس وحدة الدين العام: نظرة إيجابية ومتفائلة لدى المستثمر الآسيوي فى أداء الاقتصاد المصرى
قال محمد حجازى، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن نجاحنا فى إطلاق سندات الساموراى اليابانية يؤكد النظرة الإيجابية والمتفائلة لدى المستثمر الآسيوى فى أداء الاقتصاد المصرى.

أضاف أن عائد هذا الإصدار بلغ 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية، موجهًا الشكر لمجموعة «SMBC» المصرفية، وشركة التأمين اليابانية «NEXI» ومكاتب المحاماة المحلية والدولية الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

السفير الياباني: إصدار سندات «الساموراى» في اليابان إنجاز مشترك لمصر واليابان
أكد هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة، أننا نحتفل بإصدار سندات الساموراى الذى يعد إنجازًا مشتركًا لمصر واليابان، ويسهم فى تعزيز علاقاتنا المشتركة التى تتضمن استمرار مساندة جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نموًا متزايدًا فى استثمارات القطاع الخاص بمصر، على نحو يعكس اهتمام الجانب المصرى بتعزيز الشراكة مع هذا القطاع المهم، الذى يمثل مفتاح نجاح الجهود التنموية.

أشار إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا جميعًا الكثير من التدابير والظروف الصعبة، ولكنها دعتنا إلى التكاتف والتعاون المشترك لمواجهة الأزمات، لافتًا إلى أننا مستمرون فى دعم خطوات الإصلاح والتعافي الاقتصادى التى تنتهجها مصر فى مختلف المجالات، ومساندة جهود تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» فى نوفمبر المقبل.

قال مدحت العربى، نيابة عن المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى إن مصر نجحت فى إطلاق سندات «الساموراي» بالتعاون مع بنك «سوميتومو ميتسوى»، بعد جهد عام كامل من فريق العمل بوزارة المالية.

أضاف أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى مليار ونصف المليار دولار، العام الماضى، بنسبة نمو 13%، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المصرى اليابانى ملتزم بالعمل المشترك لتعظيم سبل التعاون الثنائي بين مصر واليابان.

وأشار جون سايتو، ممثل مجموعة سوميتومو المصرفية، إلى أننا مستمرون فى دعم جهود التنمية والإصلاح بمصر، ومساندة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أننا نسعى مع مصر إلى دعم التنمية فى شتى القطاعات، خاصة فى مجالات الطاقة والبنية الأساسية.

اترك تعليقاً