“مجلس الوزراء”: اعتماد نتيجة البت فى طلبات رخص “الحديد” الشهر الجارى

“مجلس الوزراء”: اعتماد نتيجة البت فى طلبات رخص “الحديد” الشهر الجارى

يعتمد مجلس الوزراء نتيجة البت فى طلبات الحصول على رخص لإنتاج الحديد، كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحتها على على الشركات فى الربع الأخير من العام الماضى.

قالت مصادر حكومية إن شركات قدمت فى فبراير الماضى طلبات للحصول على رخص من المطروحة، على أن تجرى الهيئة مفاضلة بين الشركات المتقدمة بناءً على تقييم الشروط فى كل كراسة من مقدمى العروض.

وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الشركات المؤهلة، والتي يجب أن تحصل على 70% بحد أدنى من درجات التأهيل، وسيتم إخطار الشركات المقبولة خلال أسبوع من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لنتيجة البت.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت 6 رخص لإنتاج الحديد في أكتوبر العام الماضي، وضم الطرح، 3 رخص إنتاج بيليت اثنتين منها بطاقة 1.1 مليون طن، قيمة الواحدة 345 مليون جنيه، وثالثة لإنتاج 200 ألف طن بقيمة 62.8 مليون جنيه.

وشمل الطرح رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى، طاقة 2.5 مليون طن قيمتها 294.375 مليون جنيه، ورخصتين للمكورات، طاقة 8 ملايين طن للواحدة وبقيمة 78.5 مليون جنيه.

ونشرت ” البورصة” فى وقت سابق أن شركات حديد عز ومجموعة الجارحى للصلب الشركة العربية للصلب المخصوص «أركو ستيل» تقدمت بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على رخص لإنتاج الحديد ضمن الطروحات الأخيرة للهيئة.

وكانت شركة «أركو ستيل»، طلبت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية رخصة لإنتاج البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن، بقيمة 345 مليون جنيه.

كما تنافس مجموعة الجارحي للصلب أيضا على رخصة بطاقة 1.1 مليون طن سنويًا لإنتاج البليلت ورصدت الشركة نحو 4 مليارات جنيه لإتمام المشروع، وفقا لتصريحات سابقة لمحمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية،فى كراسة شروط طرح الرخص الجديدة، إنه في حالة التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً للحصول على الرخص سيتم إجراء مزايدة علنية بين جميع المؤهلين لتحديد أجدى العروض من الناحية الاقتصادية، على أن تعتبر القيمة المحددة للرخصة هى الأساس للمزايدة.

كما يحق للهيئة إلغاء الطرح أو المزايدة قبل البت فيها إذا تم الاستغناء عنها نهائيا، أواقتضت المصلحة العامة ذلك، أو اذا اقترنت العروض كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات التي تم الطرح على أساسها، وفي هذه الحالات لايكون لأي من المتقدمين الرجوع إلى الهيئة بأي مسؤولية قانونية أو طلب استرداد قيمة الكراسة أو قيمة التكاليف المسددة أو الرسوم أو المصروفات التي تكبدها في سبيل إعداد العرض.

اترك تعليقاً