وزيرة التخطيط: 572 مليار جنيه الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال 8 سنوات

وزيرة التخطيط: 572 مليار جنيه الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال 8 سنوات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تقريرًا تستعرض فيه حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2022.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.

وأضافت السعيد أن الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة تجاوز 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

وأشارت إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر.

ولفت إلى تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، مُبادرة “100 مليون صحة”: نتج عنها فحص 60 مليون مواطن.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُبادرة “القضاء على قوائم الانتظار” حيث تم إنهاء أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار وإجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100-400 ألف جنيه، مُبادرة “دعم صحة المرأة”: نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة، مُبادرة “القضاء على فيروس سي”: نتج عنها فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي بنسبة شفاء أكثر من 95%.

ونوه إلى مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بعد أن كان نسبة المصابين تقدر في مصر بحوالي 14%، كما حققت مصر تقدماً كبيراً فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حالياً، وساعد ذلك في توفير أكثر من 2.5 مليار دولار في عملية استيراد الأدوية، مُبادرة “صحة الأم والجنين”: تم من خلالها فحص 1.4 مليون سيدة حامل، مُبادرة “الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب”: نتج عنها فحص 36 مليون طالب، إلى جانب المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما: تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز، وجاري تنفيذ 4 مراكز أخرى لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.

وحول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، أكد التقرير أن الدولة أولت أهميةً كبرى لتوفير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية، ومن بين أهم المشروعات في هذا المجال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما” في مايو 2021، وهي أول مدينة لإنتاج الدواء في مصر، وتقام على مساحة 180 ألف كم2، وتضم 15 خط إنتاجي بطاقة 150 مليون عبوة سنوياً، وقد تم بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية، كما تم حوكمة منظومة “مشتريات الدواء” بإنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي نتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50%، ونتج عن هذه الجهود، تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.

وفيما يتعلق بالقضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال فقد تم توفير 1129 منفذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الأطفال المدعمة سنوياً لتصل إلى 20.4 مليون علبة، وزيادة الإحتياطي الاستراتيجي ليبلغ 5 مليون علبة، وتوفير رصيد يكفي لمدة 80 يوم، إلى جانب الاهتمام بتوفير صناعية وطنية تلبي إحتياجات السوق المحلي من ألبان الأطفال، من خلال إنشاء مصنع “لاكتو مصر” بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 35 مليون علبة سنوياً وليكون أكبر مصنع لإنتاج الألبان على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتضمنت المبادرات الصحية أيضا مُبادرة “الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة”: واستفاد منها 2.9 مليون مولود، مُبادرة “الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي”: تم من خلالها فحص 3.6 مليون مواطن، علاوة على مُبادرة “علاج المصابين من مرض الضمور العضلي الشوكي”: تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتخصيص 3 مراكز لصرف العلاج، فضلا عن تطوير منظومة الإسعاف المصرية: بإضافة 1277 سيارة جديدة ليصل عدد السيارات حالياً إلى 3327 سيارة، ليبلغ معدل الإتاحة (الخدمة) سيارة لكل 31 ألف نسمة مُقارنةً بمعدل بلغ سيارة لكل 42 ألف نسمة عام 2014 أي بتحسن بلغ 26%.

وأشار التقرير إلى استفادة حوالي 20 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة ، بدعم مخصص من الموازنة العامة للدولة بلغ 50 مليار جنيه خلال الثمان سنوات الأخيرة، فضلاً عن تقديم دعم للتأمين الصحي لكل من “الطلاب، المرأة المعيلة، الأطفال دون السن المدرسي، غير القادرين” بحوالي 6.4 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي (القائمة) من 50.5 مليون مواطن عام 2014 إلى 57 مليون مواطن بنسبة زيادة بلغت 13%.

اترك تعليقاً